يا اينكه دو مقدمه در كيف با هم اختلاف داشته و يكى از آنها نيز كليه بوده باشد . و اين بدانجهت است كه اگر يكى از اين شرائط نباشد ، يكى از سه حالت زير لازم خواهد آمد . 1 - اينكه هر دو مقدمه سالبه باشند . 2 - اينكه هر دوى آنها موجبه و صغرى نيز جزئيه باشد . 3 - اينكه هر دو مقدمه ، جزئيه و در كيف نيز باهم اختلاف داشته باشند . لكن در " نتيجه " هر يك از حالات فوق اختلاف پيش مىآيد و همين امر موجب مىشود كه از قانون منطقى طرد شود . بيان مطلب ، در حالت اول ، حق اين است كه قياس ( هيچ سنگى انسان نيست و هيچ خندانى سنگى نيست ) ، داراى نتيجه ايجابى است ، و لكن اگر بجاى كبرى ، " و هيچ گاوى سنگ نيست " گذاشته شود ، نتيجه ، سلبى خواهد شد . و در حالت دوم نيز ، حق اين است كه در قياس ( بعضى از اجسام انسانند و هر خندانى جسم است ) ، نتيجه ايجابى است ، اما اگر بجاى كبرى ( و هر اسبى جسم است ) ، گذاشته شود ، نتيجه سلبى خواهد بود . و اما در حالت سوم ، حق اين است كه در قياس ( بعضى از حيوانها انسانند و بعضى از جوهرها حيوان نيستند ) ، نتيجه ايجابى است . اما اگر بجاى كبرى ، " و بعضى سنگها حيوان نيستند " گذاشته شود ، سلبى خواهد شد . اين حقيقت نيز ناگفته نماند كه هرچند همهء منطقيان اختلاف در كيف و كليت يكى از دو مقدمه را كافى دانسته‌اند ليكه انصاف اين است كه اختلاف در كيف و كليت يكى از دو مقدمه ، كافى نيست ، چه اينكه مثالهاى فراوانى بر خلاف آن وارد شده است مانند : ( هر انسانى حيوانى است و بعضى حيوانها انسان نيستند ) كه نتيجه مىشود ( بعضى حيوانها حيوان نيستند « 1 »

--> - تحقيق اين مطلب را در شرحى كه بر منظومه سبزوارى نوشته‌ايم ، آورده‌ايم به ص 186 شرح مزبور [ چاپ دوم از انتشارات اعلمى تهران ] رجوع فرمائيد .